Title

I have 1000 us dollars in cash. i have a brother who wants to buy them. the current rate is 10 rands to a dollar. he says he will not be able to pay me cash. i offered to sell him the dollars at 15 rands to the dollar and give him 6 months to pay. all is fixed and agreed. is this permissible.

Question

 I have 1000 us dollars in cash. i have a brother who wants to buy them. the current rate is 10 rands to a dollar. he says he will not be able to pay me cash. i offered to sell him the dollars at 15 rands to the dollar and give him 6 months to pay. all is fixed and agreed. is this permissible.

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh

In principle, it is permissible to sell one currency for another at the market rate or any other rate mutually agreed between the two parties as long as there is qabd from at least one side. 

However, in the case where the payment of one of the currencies is deferred, then the scholars have restricted the sale of the two currencies according to the market rate.  The restriction is to ensure that such sales are due to genuine need and not abused as a cover for ribā based transactions.

Hence, even though you and the brother have fixed and agreed to a conversion rate higher than the market rate, the transaction would not be permissible. 

ثم إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما حتى جاز العقد عند أبي حنيفة، هل يشترط التقابض في المجلس؟ ذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في صرف «الأصل»ولم يشترط التقابض فهذا دليل على أن التقابض ليس بشرط، وذكر في «الجامع الصغير»: ما يدل على أنه شرط. فإنه قال: إذا باع فلساً بفلسين يجوز يداً بيد إذا كان بعينه من مشايخنا من لم يصحح ما ذكر في «الجامع الصغير»: لأن التقابض مع العينية إنما يشترط في الصرف وهذا ليس بصرف، ومن مشايخنا من صحح ما ذكر في «الجامع الصغير»لأن الفلوس لها حكم العروض من وجه وحكم الأثمان من وجه، فمن حيث إن لها حكم العروض جوزنا بيع واحد باثنين إذا كان عينين كما لو باع سيفاً بسيفين، ومن حيث إن لها حكم الدرهم شرطه التقابض في المجلس صح العينية عملاً بالدليلين بقدر الإمكان. وذكر القدوري في «شرحه»: إذا باع الفلس بالفلس وقبض أحدهما ما اشترى ولم يقبض الآخر حتى تفرقا، أو تقابضا ثم استحق ما في يد أحدهما بعد الافتراق، فالعقد صحيح على حاله

(المحيط البرهاني، كتاب البيوع، الفصل السادس: 9/296؛ إدارة)

وكذا إذا تبايعا فلسا بعينه بفلس بعينه فالفلسان لا يتعينان وإن عينا إلا أن القبض في المجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض في المجلس لكونه افتراقا عن دين بدين ولو قبض أحد البدلين في المجلس فافترقا قبل قبض الآخر ذكر الكرخي أنه لا يبطل العقد لأن اشتراط القبض من الجانبين من خصائص الصرف وهذا ليس بصرف فيكتفي فيه بالقبض من أحد الجانبين لأن به يخرج عن كونه افتراقا عن دين بدين وذكر في بعض شروح مختصر الطحاوي رحمه الله أنه يبطل لا لكونه صرفا بل لتمكن ربا النساء فيه لوجود أحد وصفي علة ربا الفضل وهو الجنس وهو الصحيح

(بدائع الصنائع، كتاب البيوع، أحكام الفلوس: 4/487-488؛ ديوبند)

( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم

قال الإمام ابن عابدين:

قوله ( وإن لم تعين ) لأنها صارت أثمانا بالاصطلاح فجاز بها البيع ووجبت في الذمة كالنقدين ولا تتعين وإن عينها كالنقد إلا إذا قالا أردنا تعليق الحكم بعينها فحينئذ يتعلق بها بخلاف ما إذا باع فلسا بفلسين بأعيانهما حيث يتعين بلا تصريح لئلا يفسد البيع بحر وهو ملخص من كلام الزيلعي

(رد المحتار، كتاب البيوع، باب الصرف: 5/270؛ سعيد)

لو باع الفلوس بالفلوس ثم افترقا قبل التقابض بطل البيع ولو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر أو تقابضا ثم استحق ما في يدي أحدهما بعد الافتراق فالعقد صحيح على حاله كذا في الحاوي

(الفتاوى العالكيرية، كتاب الصرف، الفصل الثالث: 3/224؛ رشيدية)

(Contemporary Fatawaa, pg. 141; Islamiat)

And Allah knows best

Wassalamu Alaikum

Ml. Abrar Mirza,
Student Darul Iftaa

Checked and Approved by:

Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa