Title

Suppose 'A' gives 100 dollars to 'B' today ( todays exchange rate is Rs 100 per dollar) with the condition that 'B' returns the momney in Rupees to 'A' three months later ( at the rate of Rs 120/=. per dollar.)

Question

Suppose  'A' gives 100 dollars  to 'B'  today ( todays exchange rate is Rs 100 per dollar)   with the condition that 'B' returns the momney in Rupees  to 'A' three months later  ( at the rate of Rs 120/=. per dollar.)

(Regardless of the fact that the exchange rate of the dollar may be 110 or 125 three months later)

Is this allowed in Islam or does it has an element of Riba involved in it.

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh

In principle, the repayment of a loan should be similar to the loan.  In the mentioned case, since 'A' loans 'B' $100 dollars, 'B' has to repay 'A' the same amount in dollars.  It is not correct to stipulate that the money be paid back in rupees.
 

As an alternative, 'A' should sell 'B' $100 at the rate of Rs.120/dollar.  'B' should take possession of the $100 immediately and pay 'A' the Rs. 12,000 (Rs. 120/dollar X $100) at the agreed upon date.

وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم غلة بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها

(رد المحتار، فصل في القرض: 5/162؛ سعيد)

إذا قال لغيره أقرضني عشرة دراهم على أن أعطيك مكانها ففعل فعليه عشرة دراهم مثل الدراهم التي قبضها وإنما كان كذلك لأنه شرط في القرض ما لا يقتضيه القرض لأنه شرط أن يكون القرض مضمونا بغيره لا بمثله والقرض يوجب المثل وهو معنى قولنا إنه شرط في القرض ما لا يقتضيه القرض

(المحيط البرهاني، كتاب المداينات: 23/216؛ إدارة القرآن)

ثم إذا باع فلساً بعينه بفلسين بأعيانهما حتى جاز العقد عند أبي حنيفة، هل يشترط التقابض في المجلس؟ ذكر محمد رحمه الله هذه المسألة في صرف «الأصل»ولم يشترط التقابض فهذا دليل على أن التقابض ليس بشرط، وذكر في «الجامع الصغير»: ما يدل على أنه شرط. فإنه قال: إذا باع فلساً بفلسين يجوز يداً بيد إذا كان بعينه من مشايخنا من لم يصحح ما ذكر في «الجامع الصغير»: لأن التقابض مع العينية إنما يشترط في الصرف وهذا ليس بصرف، ومن مشايخنا من صحح ما ذكر في «الجامع الصغير»لأن الفلوس لها حكم العروض من وجه وحكم الأثمان من وجه، فمن حيث إن لها حكم العروض جوزنا بيع واحد باثنين إذا كان عينين كما لو باع سيفاً بسيفين، ومن حيث إن لها حكم الدرهم شرطه التقابض في المجلس صح العينية عملاً بالدليلين بقدر الإمكان. وذكر القدوري في «شرحه»: إذا باع الفلس بالفلس وقبض أحدهما ما اشترى ولم يقبض الآخر حتى تفرقا، أو تقابضا ثم استحق ما في يد أحدهما بعد الافتراق، فالعقد صحيح على حاله

(المرجع السابق، كتاب البيوع: 9/296)

And Allah Ta'ala Knows Best

Wassalamu Alaykum

Ml.  Abrar Mirza

Student Darul Iftaa

Checked and Approved by:

Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa